بلاتکلیفی سیاسی در انتخاب نوع نظام اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۱۱۹۸
درباره ترمیم تیم اقتصادی دولت ،عمده توجه‌ها به رویکرد شخص‌محور است درحالی که به سیاست‌های اقتصادی،برنامه‌محوری و ساختارهای داخلی و بین‌المللی بی‌توجهی می شود. از نظر من دولت و مجلس قبل از تغییر افراد باید تکلیف خودشان را با سیاست‌های مربوط به نظام سیاسی و سپس سیاست‌های اقتصادی ایران روشن کنند. سال‌هاست به‌دلیل سیاست‌های موازی، ما نمی‌دانیم داریم از کدام نظام اقتصادی استفاده می‌کنیم؟ این موجب سردرگمی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این منظر هم سیاست‌ها متمرکز و همزمان باز است. یک بار برنامه این می‌شود که فضای باز اقتصادی ایجاد کنند و مثلا بورس فعال بشود. یک بار دیگر تصمیماتی گرفته و اجرا می‌شود که هیچ سنخیتی با اقتصاد باز ندارد! روشن کردن تکلیف اینکه می‌خواهیم از کدام نظام اقتصادی استفاده کنیم، مقدم بر انتخاب افراد و تیم اقتصادی است. در ذیل چنین سیاست‌هایی بود که خصولتی‌ها به راحتی رشد کردند. اکنون دولت به لحاظ امر سیاسی قادر نیست تکلیف بنگاه‌های خصولتی را مشخص کند؛ یا به‌طور کامل دولتی و یا به‌طور کامل در بخش خصوصی معنا و مستقر بشوند. بعد از تعیین حوزه‌های سیاستی،که تکلیف روشن شد، آن وقت بر همان اساس چینش افراد در تیم اقتصادی مشخص می‌شود.
البته این امر واضح است که اگر دولت به سمت فضای باز اقتصادی نرود، مشکلات اقتصادی‌اش دوچندان می‌شود. از این رو دولت حداقل باید تلاش کند اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا بکند تا از مشکلات‌مان کم شود. دولت حجیم شده و افزایش هزینه‌هایش برایش مشکل تراشیده است. مدام با کسری بودجه روبه‌رو است، و برای جبران آن چاپ پول چاه ویل تورم زایی است که امکان تصمیم‌گیری در باره شیوه واگذاری بخش صنایع دولتی را از او می‌گیرد.
در میان سیاسی شدن امر ثروت، یعنی وصل شدن به منابع قدرت سیاسی برای بهره‌مندی اقتصادی، باعث می‌شود تا سود سرشاری در دلالی از خودرو گرفته تا دیگر حوزه‌ها وجود داشته باشد. دلال‌های سیاسی در این بازار سیاه بیشترین منفعت را می‌برند. از یک‌سو بیشترین سود ناشی از رانت را به‌خود اختصاص می‌دهند و از سوی دیگر به‌دلیل بی‌ثباتی حاصل از عملکرد خودشان، اقدام به فرار سرمایه از کشور می‌کنند. همین باعث می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری تن به‌کارهای تولیدی منجر به اشتغال‌زایی نمی‌دهد. زیرا اگر سرمایه‌گذار هر سه ماه یک خودروی ثبت نامی هم بتواند بگیرد، و سپس در بازار بفروشد، بی‌دردسر در یک سال سرمایه‌اش را چند برابر کرده است.
بنابراین می‌بینیم فقط همین سیاست دولت درباره حفظ انحصار خودروی داخل و شکل ندادن به بازار آزاد و رقابتی در یک حوزه، چگونه دومینو وار در دیگر حوزه‌ها مشکل‌آفرین شده است. ضمن اینکه حل نکردن برجام و توافقات بین‌المللی نیز در این بازار سیاه و دلالی دامن می‌زند. اقتضاء بازار بین‌المللی شفافیت مالی و ایجاد فضا در اقتصاد و استفاده از فرصت‌ها برای سرمایه‌گذار تولیدی است. از این منظر با کوچک‌ترین توافق و کاهش تنش خارجی، می‌توان بلافاصله از تاثیر مستقیم آن بر بهبود شرایط اقتصاد داخلی سود برد.
*اقتصاددان و مدرس دانشگاه
۲۱۶۲۱۶
کد خبر 1762434منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: رانت خواری سیاست خارجی احیای برجام سیاست انقباضی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۱۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکوردشکنی در فروش نفت و رشد اقتصادی بالا با تکیه بر بازطراحی تجارت انرژی در دولت سیزدهم
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون اهمیت دیپلماسی فعال انرژی ایران در دولت سیزدهم که منجر به توسعه تجارت انرژی ایران شد؛ افزود: یکی از مهم ترین بخش های دولت که اقدامات مهمی در جهت رفع تحریم ها و خنثی کردن اثرات آن بر اقتصاد ایران داشته است؛ صنعت نفت و گاز بوده است. به پشتوانه این رویکرد کلیدی دولت سیزدهم در زمینه بازطراحی تجارت انرژی ایران، امروز توانستیم که مسیر خنثی سازی تحریم ها را پیش ببریم و نفت خام و گاز طبیعی بیشتری به فروش برسانیم و در این زمینه توانستیم به سطح خوبی از تولید و صادرات نفت خام برسیم و رکوردهای قبلی در زمان تحریم ها نیز بشکنیم و به نوعی رکوردشکنی تاریخی نیز داشته باشیم.
به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس سیاست هایی همچون تولید بار اول و تمرکز توسعه زنجیره ارزش محصولات صنعت نفت از سیاست های اصلی و درستی است که توسط دولت سیزدهم در زنجیره ارزش نفت و گاز به اجرا گذاشته شد. این اقدام علاوه بر اینکه توانست زمینه ساز صادرات خدمات فنی و مهندسی ایرانی به ونزوئلا شود و سهامداری ایران در پالایشگاه های فراسرزمینی را به سرانجام برساند؛ در زمینه نیاز به واردات تجهیزات راهبردی صنعت نفت و گاز ایران نیز کمک چشم گیری کرد و از همین رو علاوه بر کاهش ارزبری از محل رشد صادرات نفت خام ایران به ارزآوری بیشتر برای کشور منجر شد و وابستگی ما را به دیگران کاهش داد. از سوی دیگر، تمرکز بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز کشور، منجر به تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر و اشتغال آفرینی برای متخصصان کشور خواهد شد که از اهمیت اساسی برخوردار است.
میرتاج الدینی گفت: در حال حاضر، در بسیاری از زمینه ها مواد اولیه را صادر می کنیم. در حالی که مجبوریم محصولات نهایی ساخته شده از همین مواد اولیه را با قیمت بالایی به کشور وارد کنیم. این شرایط به ضرر کشور است و دولت را از درآمدهای ارزی محروم می کند. اعمال سیاست هایی مانند در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی هدفمند از صنایعی که در حوزه تولید محصولات نهایی فعالیت می کنند، می تواند در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات اثرگذار باشد.
میرتاج الدینی تأکید کرد: هدف از تحریم صنایع نفت و گاز کشور این بود که اقتصاد کشور فلج شود. اما با سیاست گذاری های صحیح و اتکا به خود توانستیم به خنثی سازی تحریم ها بپردازیم. در نهایت این سیاست گذاری های درست ما را به رکوردزنی در فروش نفت خام کشور رساند. به نحوی که رشد اقتصادی 5.4 درصدی را تجربه کردیم و فروش نفت کشور را تا حد زیادی به رکورد سال های قبل از تحریم نزدیک کردیم.
جدول میزان بارشهای فارس تا ساعت ۶:۳۰ امروز