بلاتکلیفی سیاسی در انتخاب نوع نظام اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۱۱۹۸
درباره ترمیم تیم اقتصادی دولت ،عمده توجه‌ها به رویکرد شخص‌محور است درحالی که به سیاست‌های اقتصادی،برنامه‌محوری و ساختارهای داخلی و بین‌المللی بی‌توجهی می شود. از نظر من دولت و مجلس قبل از تغییر افراد باید تکلیف خودشان را با سیاست‌های مربوط به نظام سیاسی و سپس سیاست‌های اقتصادی ایران روشن کنند. سال‌هاست به‌دلیل سیاست‌های موازی، ما نمی‌دانیم داریم از کدام نظام اقتصادی استفاده می‌کنیم؟ این موجب سردرگمی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این منظر هم سیاست‌ها متمرکز و همزمان باز است. یک بار برنامه این می‌شود که فضای باز اقتصادی ایجاد کنند و مثلا بورس فعال بشود. یک بار دیگر تصمیماتی گرفته و اجرا می‌شود که هیچ سنخیتی با اقتصاد باز ندارد! روشن کردن تکلیف اینکه می‌خواهیم از کدام نظام اقتصادی استفاده کنیم، مقدم بر انتخاب افراد و تیم اقتصادی است. در ذیل چنین سیاست‌هایی بود که خصولتی‌ها به راحتی رشد کردند. اکنون دولت به لحاظ امر سیاسی قادر نیست تکلیف بنگاه‌های خصولتی را مشخص کند؛ یا به‌طور کامل دولتی و یا به‌طور کامل در بخش خصوصی معنا و مستقر بشوند. بعد از تعیین حوزه‌های سیاستی،که تکلیف روشن شد، آن وقت بر همان اساس چینش افراد در تیم اقتصادی مشخص می‌شود.
البته این امر واضح است که اگر دولت به سمت فضای باز اقتصادی نرود، مشکلات اقتصادی‌اش دوچندان می‌شود. از این رو دولت حداقل باید تلاش کند اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا بکند تا از مشکلات‌مان کم شود. دولت حجیم شده و افزایش هزینه‌هایش برایش مشکل تراشیده است. مدام با کسری بودجه روبه‌رو است، و برای جبران آن چاپ پول چاه ویل تورم زایی است که امکان تصمیم‌گیری در باره شیوه واگذاری بخش صنایع دولتی را از او می‌گیرد.
در میان سیاسی شدن امر ثروت، یعنی وصل شدن به منابع قدرت سیاسی برای بهره‌مندی اقتصادی، باعث می‌شود تا سود سرشاری در دلالی از خودرو گرفته تا دیگر حوزه‌ها وجود داشته باشد. دلال‌های سیاسی در این بازار سیاه بیشترین منفعت را می‌برند. از یک‌سو بیشترین سود ناشی از رانت را به‌خود اختصاص می‌دهند و از سوی دیگر به‌دلیل بی‌ثباتی حاصل از عملکرد خودشان، اقدام به فرار سرمایه از کشور می‌کنند. همین باعث می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری تن به‌کارهای تولیدی منجر به اشتغال‌زایی نمی‌دهد. زیرا اگر سرمایه‌گذار هر سه ماه یک خودروی ثبت نامی هم بتواند بگیرد، و سپس در بازار بفروشد، بی‌دردسر در یک سال سرمایه‌اش را چند برابر کرده است.
بنابراین می‌بینیم فقط همین سیاست دولت درباره حفظ انحصار خودروی داخل و شکل ندادن به بازار آزاد و رقابتی در یک حوزه، چگونه دومینو وار در دیگر حوزه‌ها مشکل‌آفرین شده است. ضمن اینکه حل نکردن برجام و توافقات بین‌المللی نیز در این بازار سیاه و دلالی دامن می‌زند. اقتضاء بازار بین‌المللی شفافیت مالی و ایجاد فضا در اقتصاد و استفاده از فرصت‌ها برای سرمایه‌گذار تولیدی است. از این منظر با کوچک‌ترین توافق و کاهش تنش خارجی، می‌توان بلافاصله از تاثیر مستقیم آن بر بهبود شرایط اقتصاد داخلی سود برد.
*اقتصاددان و مدرس دانشگاه
۲۱۶۲۱۶
کد خبر 1762434منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: رانت خواری سیاست خارجی احیای برجام سیاست انقباضی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۱۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نهاد‌های اقتصادی نباید سرمایه گذار را دغدغه‌مند کنند
مرتضی مدنی مدیزکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: دستگاه‌های حوزه اقتصادی و صدور مجوزها، قوانین و مقررات را به نفع مردم استفاده کنند و نباید باعث دغدغه مندی سرمایه گذار و تولیدکننده شوند.
وی افزود: هرگاه قانون به نفع مردم تفسیر نشود، جامعه به سوی مشاغل کاذب نظیر دلالی و واسطه گری سوق پیدا می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در شهرستان مرزی تایباد می‌توان با واردات مواد اولیه و خام، تولید محصول و صادرات آن، برای کشور ارزآوری و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.
مدنی بیان کرد: با توجه به وجود مرز دوغارون و امکان تبادل کالا، از ظرفیت قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در تایباد استفاده شود که این خود تحقق شعار سال را در پی خواهد داشت.
این مقام مسئول تصریح کرد: گرانی‌های بی ضابطه مردم را آزار می‌دهد و نهاد‌های متولی نظارت بر بازار باید پاسخگوی مردم باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: قاچاق خط قرمز تعزیرات حکومتی است و در حوزه قاچاق ارز و سوخت پرونده‌های میلیاردی وجود دارد.
مدنی افزود: نانوایی‌ها در دورترین نقاط استان تحت نظارت قرار دارند و هر چه عملکرد بهتری داشته باشند، از امتیازات بیشتری بهره خواهند برد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه بازار تعزیرات حکومتی به عنوان مدعی العموم مطرح است و در کنار اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و صمت بر جریان عرضه و تقاضا در بازار نظارت می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام